ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه آب برای تحقق شعار سال  

عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به نیاز جدی کشور به سرمایه‌گذاری در بخش آب گفت: برای مدیریت و توسعه حوزه آب و منابع وابسته به آن، حداقل به ۲۰۰۰ همت سرمایه‌گذاری به قیمت امروز نیاز داریم، در حالی‌ که در بودجه ۱۴۰۴ فقط ۶۰ همت برای این بخش در نظر گرفته شده است. این یعنی اتکای صرف به سرمایه‌گذاری‌های دولتی از محل درآمدهای نفتی، مالیاتی و معادن، امکان‌پذیر نیست و برای تامین منابع مالی این حوزه، ناچار به جلب سرمایه‌های غیردولتی هستیم. 

سرمایه‌گذاری غیردولتی؛ کلید حل بحران آب و رونق تولید 

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی‌ها تنها راهکار پایدار برای تامین مالی بخش آب است، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اقدامات در این مسیر، فعال‌سازی نهاد بازار و راه‌اندازی بازار بهره‌وری آب است. این بازار باید به‌ گونه‌ای طراحی شود که پروژه‌های مرتبط با افزایش بهره‌وری آب در اولویت سرمایه‌گذاری قرار گیرند و برای سرمایه‌گذاران، جذابیت اقتصادی داشته باشند. 

بزرگ‌زاده با اشاره به لزوم استفاده از ابزارهای بازار برای بهینه‌سازی مصرف و تامین منابع مالی، افزود: اگر بتوانیم چنین بازاری را ایجاد کنیم، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ورود به این حوزه انگیزه پیدا می‌کنند و پروژه‌های مدیریت مصرف، فناوری‌های نوین آبیاری، تصفیه و بازچرخانی آب با حمایت مالی بخش خصوصی رشد خواهند کرد. این موضوع، نه‌ فقط به بهبود وضعیت منابع آبی کشور کمک می‌کند، بلکه با ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید، مستقیما در تحقق شعار سال که سرمایه‌گذاری برای تولید است، نقش خواهد داشت. 

تامین پایدار آب؛ زیربنای تولید و اشتغال 

سخنگوی صنعت آب با اشاره به نقش کلیدی آب در توسعه اقتصادی کشور اظهار داشت: تقریبا هیچ صنعتی و هیچ فعالیت اقتصادی بدون آب قابل انجام نیست. اگر نتوانیم آب پایدار تامین کنیم، علاوه بر تهدیدهای زیست‌محیطی و سلامت عمومی، مشکلات جدی در رفاه اجتماعی، اشتغال و درآمدزایی مردم نیز ایجاد خواهد شد. 

وی همچنین تاکید کرد: تامین پایدار آب، به معنی تامین زیرساخت‌های لازم برای اشتغال و تولید در کشور است. بدون مدیریت صحیح منابع آب، هیچ‌ یک از برنامه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی به نتیجه نخواهد رسید. بنابر این، سرمایه‌گذاری در این بخش، نه‌ فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام راهبردی برای آینده کشور و تحقق اهداف اقتصادی مورد نظر در شعار سال است.